تهران۲۴- ۱۸ دیماه یادآور سانحه غمانگیز سقوط هواپیمای ۷۳۷ شرکت هواپیمایی دولتی اوکراین (پرواز ۷۵۲) در نزدیکی فرودگاه امام خمینی (ره) و اندکی پس از برخاستن این هواپیما به مقصد کییف و سپس تورنتو است. سانحهای تلخ که بر اثر آن ۱۷۶ سرنشین هواپیما شامل ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، جان باختند.
پس از این حادثه، گمانهزنیهای مختلفی درباره علت وقوع حادثه توسط کارشناسان مطرح شد تا اینکه ستاد کل نیروهای مسلح صبح روز ۲۱ دیماه ۱۳۹۸ طی اطلاعیهای علت سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را «بروز خطای انسانی» و اصابت موشک سامانه پدافند به هواپیما اعلام کرد.
این حادثه که ۵ روز پس از ترور سردار شهید سلیمانی و همزمان با اجرای «عملیات شهید سلیمانی» و حمله به پایگاه عین الاسد به وقوع پیوست، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. در این میان بُعد حقوقی و قضایی به جهت لزوم اجرای عدالت و اعمال مجازات نسبت به مقصرین این سانحه از اهمیت ویژهای برخوردار است و همواره نیز مورد تأکید مسئولان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
دستورات ویژه برای بررسی سریع و دقیق پرونده
کمتر از دو ساعت پس از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه طی نامهای به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بر جمعآوری مستندات و پیگیری اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در اسرع وقت تأکید کرد.
در بخشی از این دستور تصریح شده بود: «سازمان قضائی نیروهای مسلح در اسرع وقت با دریافت و جمع آوری مستندات مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح از مقامات مسئول مطلع، نسبت به شناسایی واقعیت قضائی مقصرین بروز این حادثه ناگوار اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی و نتیجه را به صورت مستمر به اینجانب منعکس نمایند.»
پس از آن حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در نامهای خطاب به غلامعباس ترکی دادستان نظامی وقت تهران خواستار بررسی دقیق و سریع پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی و شناسایی کلیه علل و عوامل حادثه شد.
دو روز بعد در ۲۳ دیماه ۱۳۹۸ رئیس وقت قوه قضائیه در اظهاراتی به مردم اطمینان داد که تمامی حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانوادههای آنها به صورت کامل استیفا خواهد شد.
اجرای عدالت بدون هیچگونه ملاحظه
تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه ملاحظهای است
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رسیدگی قضائی این حادثه را یکی از ابعاد مهم آن برشمرد و گفت: بررسیها را به سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار کردیم که این سازمان نیز با بهرهمندی از قضات برجسته و همچنین استفاده از کارشناسان متبحر به پرونده رسیدگی میکند و مردم عزیز ما اطمینان داشته باشند که تاکید ما، اجرای عدالت در این خصوص بدون هیچگونه ملاحظهای است.
سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در همان ایام، سقوط هواپیمای اوکراینی را یک حادثه ملی عنوان کرد و اظهار کرد: قطعاً جمهوری اسلامی جبران خواهد کرد و مکلف است خسارتهای مادی و معنوی را جبران نماید و با مقصران این حادثه برخورد کند.
گام اول؛ تشکیل پرونده کیفری
در بهمنماه ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه با اشاره به تشکیل پرونده کیفری برای رسیدگی به حادثه سقوط هواپیمای و بازداشت برخی متهمان، اظهار کرد: پروندهای تشکیل شده و در مورد برخی متهمان این پرونده قرارهای تأمین صادر شده و برخی نیز منجر به بازداشت شده است.
وی افزود: هر کدام از خانوادههای شهدای این حادثه اگر شکایتی در رابطه با اصل حادثه و یا اموال مسافران دارند، میتوانند با مراجعه به سازمان قضائی نیروهای مسلح خواستههای خود را اعلام کنند.
تکذیب ادعای عدم بازداشت متهمین
با این حال در روزهای ابتدایی سال ۹۹ اظهارات حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم بازداشت و مواخذه متهمان در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، منجر به ابراز انتقاداتی نسبت به روند پیگیری پرونده شد تا اینکه حجت الاسلام والمسلمین بهرامی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح با تکذیب اظهارات این نماینده مجلس تصریح کرد: در پرونده قضائی تشکیل شده تحقیقات گستردهای به عمل آمده و از مسئولان و افراد دخیل در موضوع نیز تحقیق شده و تاکنون افرادی به عنوان متهم احضار و یک نفر کماکان در بازداشت به سر میبرد.
در اردیبهشتماه ۹۹، اسماعیلی سخنگوی وقت دستگاه قضا نیز با تأیید اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار کرد: در حال حاضر یک نفر در این رابطه در بازداشت است.
وی چندی بعد در ۲۰ خردادماه سال گذشته، در نشست خبری خود از شکایت ۷۰ خانواده از خانواده جانباختگان این حادثه و بازداشت ۶ نفر از متهمان در پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: تا کنون هفتاد خانواده شکایت کردهاند و در این پرونده تا کنون شش نفر از عوامل ذیربط بازداشت شدند که در روزهای اخیر سه متهم با وثیقه آزاد و سه نفر کماکان بازداشت هستند.
دیدار دو ساعته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با خانواده جانباختگان
پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از حادثه غمانگیز سقوط هواپیمای اوکراینی حجت الاسلام و المسلمین بهرامی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در دیداری دو ساعت و نیمه با خانواده شهدای حادثه اظهار کرد: آماده شنیدن اظهارات و پاسخگویی به اولیای دم پرونده همچنین دریافت شکایت افرادی که تاکنون مراجعه نکرده اند، هستیم.
در آن دیدار گزارشی مشروح درباره روند رسیدگی به پرونده به خانوادههای شهدا ارائه شد و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح احقاق حقوق بازماندگان این سانحه را اولویت سازمان قضائی نیروهای مسلح برشمرد.
بعد از حادثه بلافاصله وارد عمل شدیم
وی چندی بعد درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: از روز شنبه بعد از حادثه که رئیس قوه قضائیه به ما مأموریت رسیدگی به این پرونده را داد، بلافاصله ورود کردیم و بازپرس ویژه تعیین و از محل حادثه بازرسی شد.
رئیس سابق سازمان قضائی نیروهای مسلح با اشاره به جلسه مشترک با دولت درباره پرداخت غرامت و خسارت به خانواده قربانیان گفت: جلسهای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره میزان غرامتها و خسارات برگزار شد و فرمانده کل سپاه هم به جد این موضوع را پیگیری میکند و از ما خواسته است هر جا خطایی صورت گرفته است، رسیدگی شود.
بهرامی به تأکیدات رهبری درباره این پرونده اشاره کرد و گفت: ایشان از ما خواستند به جرایم یا قصور و تقصیر احتمالی در این پرونده رسیدگی کنیم و در خصوص پیشگیری هم تاکید کردند که به گونهای عمل شود تا دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.
تحقیق و بررسی؛ دلیل تأخیر سه روزه
پس از آن در تیرماه ۱۳۹۹ غلامعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران نیز در چند دیدار با خانوادههای شهدای حادثه سقوط هواپیما و وکلای آنها به تشریح برخی جزئیات این پرونده پرداخت.
وی ضرورت تحقیق و بررسی را دلیل تأخیر سه روزهی اعلام علت وقوع حادثه عنوان کرد و گفت: در همان شب ۲۱ دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیککننده و بخشهای بالادستی آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب انجام و یکی از متهمان بازداشت شد.
ترکی با اشاره به ادامه تحقیقات و بازجوییها از ۶ متهم این پرونده اظهار کرد: در طول تحقیقات، اگر افرادی به عنوان متهم شناسایی شوند طبعاً به اتهامات آنها رسیدگی میشود.
هک سایبری و الکترونیکی منتفی است
دادستان نظامی استان تهران با تصریح بر عدم وجود دلیلی بر هک سایبری و الکترونیکی اظهار کرد: به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیک شده بر روی بدنه هواپیما مشهود است و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل اصابت پراکنده شده است.
مراجع مسئول به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پروازها به طور کامل بسته نشده است
وی در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص علت عدم توقف پروازها در شب و روز حادثه گفت: مطابق دستورالعملهای موجود اگر حمله هوایی دشمن خارجی به کشور قطعی باشد باید فرمان توقف پروازها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و تشخیص سلسله مراتب، فقط احتمال حمله و تهدید وجود داشته است؛ لذا مراجع مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پروازها به طور کامل بسته نشده است.
اشتباه نخست؛ عدم تنظیم شمال واقعی
ترکی با اعلام اینکه دادسرای نظامی در بررسیها به یک سری از خطاها رسیده است، یکی از خطاهای تأثیرگذار و عمده در این سانحه را اشتباه فاحش اپراتور در تنظیم شمال واقعی دستگاه پس از راهاندازی مجدد عنوان کرد و گفت: همین اشتباه فاحش موجب میشود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختلافی حدود ۱۰۵ درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا، مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در نتیجه سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود.
اشتباه دوم: عدم استعلام
وضعیت سامانههای پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده است
وی عدم استعلام کاربر از مرکز بالادستی را یک اشتباه فاحش دیگر عنوان کرد و گفت: در سانحه هواپیمای اوکراینی، هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانههای پایین دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه، وضعیت سامانههای پدافندی تحت مقررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار؛ بنابراین صرفاً باید با اخذ مجوز از شبکه، شلیک صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه دو موشک توسط سامانه پدافندی شلیک شده و بررسی کارشناسان حاکی است که یکی از این موشکها تأثیری بر روی هواپیما نداشته و موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده، گفت: ۲۶ ثانیه فاصله شلیکهای اول و دوم بوده ولی متأسفانه در این فاصله زمانی هم، کاربر برای شلیک دوم از شبکه کسب مجوز نمیکند.
اگر کاربر احتیاط میکرد، سانحه قابل پیشگیری بود
دادستان نظامی استان تهران با تاکید بر اینکه یک خطا گاهی یک فاجعه غیرقابل جبرانی را رقم میزند، اظهار داشت: اعتقاد کارشناسان این است که اگر کاربر سامانه احتیاط لازم را انجام میداد و از تجربهاش استفاده میکرد، این سانحه قابل پیشگیری بود.
ترکی از بازداشت بودن افراد خاطی در این پرونده خبر داد و اظهار کرد که برای بررسیهای نهایی باید منتظر اعلام نتیجه بررسی جعبه سیاه هواپیما ماند.
پس از آن در همان تیرماه ۹۹ رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح از پایان قریبالوقوع تحقیقات پرونده و ارجاع آن به دادگاه خبر داد.
اتمام تحقیقات دادسرای انتظامی پس از یک سال
با این حال پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از اظهارات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، سخنگوی قوه قضائیه در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی بالاخره از اتمام تحقیقات پرونده و ارجاع آن به دادگاه تا پایان اسفند ماه خبر داد و رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز با تأیید اتمام رسیدگی پرونده در دادسرای نظامی اظهار کرد: این پرونده هم اکنون در مرحله تدوین کیفرخواست است و مراحل محاکمه پس از طی فرآیند مقدماتی با حضور متهمان و اولیای دم در دادگاه آغاز میشود.
در این میان، گزارش نهایی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ منتشر شد. این گزارش مجددا درباره علت حادثه تصریح کرد: «این هواپیما در اثر اشتباه اپراتور سامانه دفاع هوایی مستقر در اطراف تهران به عنوان هدف متخاصم شناسایی و دو موشک به سمت آن شلیک شده است.»
صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه
در نهایت اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در اردیبهشت سال جاری پس از ۱۵ ماه از وقوع حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، از صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد. با این حال در همان ایام شایعاتی در خصوص صدور قرار منع تعقیب برای متهمان اصلی پرونده در شبکههای اجتماعی دست به دست میشد که با تکذیب مقامات سازمان قضایی نیروهای مسلح مواجه شد.
ایران تنها کشور صالح برای رسیدگی به پرونده است
در این بین اظهارات مقامات کانادایی و حکم دادگاهی در آن کشور مبنی بر تروریستی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی در خردادماه سال جاری از جمله رویدادهای قابل توجه فرایند رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی بود.
رای دادگاه کانادایی از ارزش حقوقی برخوردار نیست
این حکم واکنشها و انتقادات مسئولان جمهوری اسلامی را به همراه داشت و سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به آن با بیارزش خواندن رای دادگاه مذکور، اظهار کرد: به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات بینالمللی و اصول کلی رسیدگی به جرایم به لحاظ وقوع این حادثه در ایران، تنها مرجع سالم برای رسیدگی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران و دادگاههای دیگر اصلاً صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند، رأی این دادگاه یک موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی برخوردار نیست.
افزایش تعداد متهمین به ۱۰ نفر
حجت الاسلام شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در نهم تیرماه سالجاری از برگزاری قریبالوقوع دادگاه ۱۰ متهم سانحه هواپیمای اوکراینی خبر داد.
به گفته رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت همه مختصات پرواز سانحهدیده، شبیه سازی شده و اطلاعات جعبههای سیاه نیز که در آزمایشگاهی معتبر در فرانسه با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذیربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بینالمللی پیادهسازی شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است.
پرداخت ۱۵۰ هزار دلار غرامت به بازماندگان
وی همچنین از تأمین مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامت و خسارت هرجانباخته و پرداخت آن به بازماندگان آنان خبرداد.
بهرامی در پاسخ به انتقادات در خصوص طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده اظهار کرد: در حوادث مشابه مانند سقوط هواپیما مالزیایی بر فراز آسمان اوکراین بعد از ۶ سال هنوز پرونده رسیدگی نشده و موارد زیادی از این سوانح داریم که غرامت را بعد از چندین سال پرداختهاند ولی مسئولیت را نپذیرفتهاند.
تشکیل اولین دادگاه پس از تکمیل مدارک
۳۰ آبانماه سال جاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه پرواز pS۷۵۲ اوکراین با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آنها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.
بنا به اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه در این جلسه ۱۰ متهم از ردههای نظامی مختلف حضور داشتند و نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان را مطرح کرد.
همچنین بنا به گفته نماینده دادستان در این پرونده ۱۰۳ نفر از اولیای دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکلایشان شکایت خود را اعلام کردهاند.
با این حال در حین قرائت کیفرخواست برخی از اولیایدم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آنها اظهار داشتند که پرونده به سبب اینکه پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده است واجد نقص است.
در این جلسهی دادگاه، اظهارات و شکایت شکات و وکلای آنها به مدت بیش از دو ساعت از سوی قاضی استماع شد.
تکذیب شایعه عدم حضور خانواده جانباختگان در دادگاه
با این حال در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی، شایعاتی از عدم حضور خانواده جانباختگان در دادگاه منتشر شد که با انتشار تصاویر دادگاه تکذیب شد.
انتقادات شکات در دادگاه دوم
پس از یک هفته از برگزار اولین جلسه دادگاه، هفتم آذرماه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی به ریاست قاضی مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران، برگزار شد.
اولیای دم اعلام داشتند که ابتدا باید نقص پرونده رفع شود
بنابر گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه از این دادگاه، پس از آنکه با دستور قاضی، نماینده دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه حاضر شد، شکات و اولیای دم اعلام داشتند که ابتدا باید نقص پرونده رفع شده و پس از آن کیفرخواست قرائت شود؛ این اظهارات شکات در حالی بود که قاضی مهرانفر به آنها متذکر شد که به موجب تشریفات قانونی دادگاه، ابتدا باید کیفرخواست قرائت شود و پس از آن، استماع نظرات شکات صورت بگیرد.
همچنین در خلال جلسه دادگاه، برخی از شکات نسبت به نحوه جزئیات اطلاع رسانی صورت گرفته از جلسه نخست دادگاه، انتقاداتی را مطرح کردند.
عودت پرونده به دادسرا برای رفع نقص
با این همه پس از برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه، دو هفته پیش، از عودت پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفت و دو جلسه دادگاه آن هم با حضور شکات و اولیای دم مقتولین برگزار شد؛ اما چون نواقصی در پرونده وجود داشت، رئیس دادگاه با ذکر نواقص، پرونده را به دادسرا عودت داد که بعد از رفع نقص، مجدداً پرونده به دادگاه ارسال میشود و رسیدگی ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا یکی از نقصها را ارائه ندادن نظر کارشناس به اولیای دم عنوان کرد.
بنابراین امروز در دومین سالگر وقوع سانحه ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن ۱۷۶ مسافر و خدمه آن، پرونده رسیدگی به ابعاد حقوقی و کیفری این سانحه برای رفع نواقص در دادسرای نظامی تهران در حال بررسی مجدد برای رفع نواقص است.
باید منتظر ماند و دید جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده چه زمانی از سر گرفته خواهد شد و سرانجام رسیدگی به بُعد حقوقی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام/
https://tehran-24.ir/?p=113618