ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، با بررسی موضوع افزایش غیر مجاز اجاره‌بها در تابستان امسال، دستگاه‌های مسئول در این زمینه را موظف کرد به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید کرد که با اتکا به مصوبات قانونی، هر چه سریع‌تر آن دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌شوند، ساماندهی وتعیین تکلیف شوند.