به گزارش تهران۲۴، در روزهای اخیر شاهد حواشی عجیب و غریب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده ایم، در روز بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نیز قسمت مهمی از نکات موافقان و مخالفان کلیات به بحث حذف ارز حمایتی یا ارز واردات کالاهای حیاتی کشور معطوف شد. در حالی که در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق شاهد اطلاعات ضد و نقیض در باره حذف یا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ اقلامی مثل دارو بودیم حالا مشخص شده است که دولت تصمیم گرفته به صورت کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.

بر اساس لایحه بودجه نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومان لحاظ شده که این موضوع (تک نرخی شدن) بیانگر این موضوع است که عملا هیچ وارداتی در سال آتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نخواهد شد. نکته جالب توجه اینکه به دلیل همین اظهارات ضد و نقیض بسیاری از کارشناسان یک بررسی جدی نسبت به محتوای بودجه به خصوص قسمتهای مرتبط با حذف ارز دولتی انجام نداده اند. نکته اول اینکه تمام عایدی ناشی از حذف ارز دولتی به صورت کامل در قسمت واگذاری داراییهای سرمایه یا فروش نفت طبقه بندی شده و عملا صرف جبران کسری بودجه خواهد شد. به عنوان مثال اگر قرار باشد سال بعد ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شود ما به التفاوت ۴۲۰۰ تا ۲۳ الی ۲۴ هزار تومانی نرخ جدید دلار در بودجه، یعنی رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عوایدی ناشی از این جراحی بزرگ صرف پوشش کسری بودجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت اصلاح نرخ کالاهای اساسی و… لحاظ شده که در ادامه قصد داریم به صورت کامل این قسمت از لایحه را موشکافی کنیم.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس نیز ارائه شده تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم لحاظ شده که این موضوع با واقعیتهای موجود فاصله بسیار دارد.

همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان لحاظ شده بود که در بند ۱۷ تبصره ۱۴ شاهد یک سری تغییرات اعجاب بر انگیز هستیم. سازمان برنامه و بودجه در این قسمت تمام منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی جدید، یارانه جدید ناشی از حذف ارز حمایتی دارو و همچنین یارانه نان و خرید تضمینی گندم به صورت یکجا در یک ردیف گنجانده و سرجمع ۱۰۶ هزار میلیارد تومان نیز اعتبار لحاظ کرده است. همانطور که پیش از این شاهد برخی تغییرات عجیب از جمله تلفیق ردیفها اعتباری بودیم که به نوعی شفافیت را در این قسمت محدود میکرد برای شفاف شدن این تغییر نیز بایستی کمی واقعیتهای موجود را موشکافی کرد.

۱- دولت جمهوری اسلامی به صورت سنواتی مبلغی را برای خرید تضمینی گندم لحاظ میکند. در سال جاری برای خرید هر کیلو گندم به نرخ ۵۵۰۰ تومان مجموعا ۲۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. اگر نرخ خرید تضمینی  هر کیلو گندم سال بعد حدود ۷۵۰۰ تومان باشد حداقل به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. نکته دوم از بخش اول اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت جو،  به ۸ هزار تومان و قیمت ذرت به ۱۱ هزار تومان خواهد رسید. در این صورت بازهم تقاضا برای گندم افزایش خواهد یافت و کشاورز ایرانی حاضر نیست گندم را که به عنوان خوراک دام قابلیت استفاده دارد را ارزان به دولت واگذار کند که از این محل نیز انتظار افزایش نرخ خرید تضمینی  گندم دور از ذهن نیست که منجر به افزایش منابع مورد نیاز این فرایند خواهد شد.

۲-بر اساس اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه طبق برآورد رسمی وزارت بهداشت و درمان، حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای جبران آثار ناشی از حذف ارز دولتی دارو نیاز است. اگر طبق اظهارات کمیسیون تلفیق این منابع به شرکتهای بیمه تخصیص یابد،  با توجه به اینکه، برخی آمارها حاکی از این مطلب است که اساسا ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران فاقد هر نوع بیمه ای هستند باید منتظر یک فاجعه دیگر نیز بود. چراکه در صورت گران شدن دارو این دهک جمعیت که احتمالا جزو محروم ترین اقشار کشور نیز محسوب میشوند با یک شوک بزرگ در حوزه افزایش قیمت دارو مواجه خواهند شد که تبعات خاص خود را به همراه دارد. پیش از این دکتر واعط مهدی رئیس انجمن علمی  اقتصاد سلامت ایران نیز طی مکاتبه ای در این خصوص به رئیس جمهور هشدار جدی داده است.

۳- اگر قرار باشد ۶۰ میلیون نفر یا دهکهای محروم تر کشور مشول یارانه ریالی جدید ناشی از اقدام خاص دولت برای حذف ارز دولتی باشند آن هم با نرخ میانگین ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه،  حداقل به ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در طی یک سال نیاز است.

حالا اگر این سه مورد بالا را کنار هم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که در بد بینانه ترین حالت به ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم، ۶۰ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه ریالی به شرکتهای بیمه و حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه جبرانی ناشی از حذف ارز واردات کالاهای اساسی جهت پرداخت به اقشار محروم کشور نیاز است. یعنی در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این جراحی بزرگ نیاز است که تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ لحاظ شده است.

در پایان ذکر یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است اینکه این منابع ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی اساسا از کجا وارد تبصره ۱۴ شده است. بررسی و مقایسه جدول تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ با قانون ۱۴۰۰ نشا میدهد تنها تغییر عمده مربوط به اصلاح نرخ گاز واحدهای بزرگ تولیدی است که با رشد چند برابری ۹۴ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد شد. در واقع دولت تصمیم گرفته از محل گران کردن نرخ سوخت و احتمالا خوراک پتروشیمیها، صنایع فولادی و… که با وجود برخی بد عهدیها در بازگشت ارز صادراتی به کشور در شرایط تحریم، قلب تپنده ورود ارز به کشور هستند یارانه مورد نیاز جراحی اقتصادی خود را تامین کند. این در حالی است که ستاد اقتصادی دولت مصوبه ای ۱۰ بندی برای حمایت از بورس در بودجه ۱۴۰۱ داشته که طبق تاکید وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی این تغییرات که مهمترین آنها اصلاح این نکته است در بودجه لحاظ خواهد شد. به عبارت ساده تر با تغییر این قاعده در باره افزایش نرخ گاز و خوراک پتروشیمیها و فولادیها عملا منابع قبلی برای پرداخت یارانه ریالی با کاهش جدی رو به رو خواهد شد که خود همین نکته یک دو راهی سرنوشت ساز برای ۵۰ میلیون سهام دار بورس است.