به گزارش تهران۲۴، دولت سیزدهم برخلاف رویه‌ دولت‌ قبل به دنبال اصلاح نظام حقوق و دستمزد و عادلانه شدن آن برای کارکنان دولتی و دستگاه‌‌های اجرایی است.

رئیس جمهور چندی پیش بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید کرده و گفته بود به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.

رئیس دولت سیزدهم عنوان کرده بود لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

رویکرد عدالت محوری و کاهش فاصله حقوق‌ حداقل و حداکثر بگیران تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعمال شد تا علاوه بر مدیریت هزینه‌ها، کاهش کسری منابع که منجر به افزایش تورم می‌شد،‌ جلوگیری شود.

در همین رابطه، مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند به طور میانگین ۱۰ درصد به حقوق‌ کارکنان اضافه شده به طوری که از شیوه پلکانی معکوس استفاده شده است. بدان معنا که حداقل بگیران دولت ۲۹ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد و کارکنانی که مشمول دریافت سقف حقوق هستند با نرخ کمتر از ۱۰ درصد محاسبه می‌شود و در نهایت با توجه به نرخ معافیت مالیاتی حقوق، مالیات بیشتری می‌پردازند که در نهایت منجر به کاهش شکاف فاصله کف و سقف حقوق می‌شود.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اخیراً اینگونه استدلال کرده بود که همیشه تورم در سنوات قبل منجر به افزایش حقوق می‌شده و سیکل معیوبی را ایجاد می‌کرده است. دولت می‌خواهد تورم را  مدیریت کند و به جای افزایش حقوق، قدرت خرید را برای سال آینده بالا ببرد.

از طرفی سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز با نگاه به مدیریت هزینه‌ها در بودجه به فارس گفت: با وجود متوسط افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سال آینده مطالعات نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد کارمندان دولتی در سطح روستاها جزء سه دهک بالای درآمدی هستند و در شهرها ۶۸ درصد کارمندان دولت جزء سه دهک بالای درآمدی هستند.

به گزارش فارس، مدلی که دولت سیزدهم برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نخستین سند مالی خود طراحی کرد، پلکانی نزولی بوده اما این شیوه در مجلس تغییرات اساسی دارد.

* کف و سقف حقوق

در لایحه بودجه کف حقوق ۴.۵ میلیون تومان و سقف حقوق ۳۷ میلیون تومان در نظر گرفته شد، این در حالی است که برای بودجه سال ۱۴۰۰ حداقل حقوق ۴ میلیون تومان و حدود ۳۳ میلیون تومان در ماه مصوب شده بود.

* پیشنهاد معافیت مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱

یکی از ابزارهایی که می‌تواند ترمز افزایش حقوق‌های نامتعارف یا نجومی را بگیرد مکانیزم مالیات است که با استفاده از پلکان‌های تصاعدی‌ شکاف حقوق‌های کارمندان را متعادل می‌کند.

در لایحه بودجه سقف معافیت مالیاتی در ماه ۵ میلیون تومان تعیین شد و نسبت به مازاد این رقم تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، تا ۲۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و نسبت به مازاد این رقم ۲۰ درصد مالیات دریافت خواهد شد.

* مدل افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱

دولت مردان برای میزان افزایش حقوق سال آینده کارکنان از مدل ترکیبی افزایش ۳ درصدی به اضافه حدود ۵۳۴ هزار تومان استفاده کرد.

در این روش افزایش ۵ تا ۲۹ درصدی حقوق‌ها متصور است و از شیوه پلکانی معکوس یا نزولی استفاده شده برای آنکه سقف حقوق‌ها کمترین میزان رشد و حداقل حقوق بالاترین میزان رشد را داشته باشد و طبق نظر مسئولان دولت فاصله کف و سقف حقوق کاهش یابد و رویکرد عادلانه به خود بگیرد.

علاوه بر آن مالیات‌ها نیز به گونه‌ای در نظر گرفته شده که شیب عادلانه شدن حقوق دریافتی را بیشتر کرده است.

* تغییر رویکرد دولت در کمیسیون تلفیق بودجه

نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس میزان افزایش حقوق‌ها را کافی ندانسته و حداقل حقوق را افزایش دادند و با تغییر پلکان‌های مالیاتی به گونه‌ای عمل کردند که گویی شیوه پلکانی معکوس که به عدالت نزدیک‌تر بود برعکس شود و به پلکانی صعود تغییر یابد.

* افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل بگیران

براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با ۶۰ درصد افزایش به ۵ میلیون ‌و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

* حقوق‌ها حداقل ۱۰ درصد رشد کرد

در همین باره رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، عنوان کرده است: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

* سقف حقوق سال آینده چقدر شد؟

طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ نیز هفت برابر حداقل حقوق پرداختی خواهد بود. با توجه به اینکه حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، حداکثر حقوق نیز حدود ۳۹ میلیون تومان می‌شود.

* مالیات حقوق بگیران 

کمیسیون تلفیق تصویب کرد: حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند، مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شد.

نرخ‌های در نظر گرفته شده برای مالیات حقوق از سوی نمایندگان کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که حقوق‌های بالا، بعد از کسر مالیات هم افزایش بیش از ۱۰ درصدی حقوق اعمال شده را خواهند داشت؛ در واقع عملا با کاهش مالیات عادلانه شدن حقوق، خنثی شده است.

* رشد خالص حقوق ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰

بررسی‌های انجام شده در مورد رشد خالص حقوق ۱۴۰۱ با آنچه در بودجه سال جاری مصوب و در حال اجرا است، نشان می‌دهد پس از کسر مالیات، میزان افزایش حقوق به نفع حداکثر بگیران تغییر کرده است.

با توجه به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی و میزان مالیات تعیین شده رشد خالص حقوق نسبت به سال جاری در حداقل بگیران ۱۲.۸ درصد بوده و پس از آن سیر نزولی دارد و نرخ افزایش یافته دریافتی تک رقمی شده و در گروه‌های درآمدی بالاتر از ۲۳ میلیون تومان مجدد نرخ افزایش حقوق ۲ رقمی شده و به ۱۳.۸ درصد می‌رسد.

به عبارت دیگر شیوه اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها عادلانه یا پلکانی، معکوس نشده است بلکه به نفع کارکنانی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند، افزایش یافته است.

* حقوق بگیران دولتی سال آینده کمتر مالیات می‌دهند

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ کمتر شده و عملا به نفع حداکثر بگیران تغییر کرده است. به طور مثلا حقوق ۳۰ میلیون تومانی در سال جاری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهد اما برای سال آینده این رقم به ۴ میلیون ۲۸۰ هزار تومان کاهش می یابد.

طبق نمودار ارائه شده حقوق کارکنان براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بعد از مالیات برای طبقات متوسط کمترین افزایش را دارد و حتی حداقل بگیران (به غیر از کف حقوق) از سقف بگیران دولتی ضریب افزایش حقوق کمتری را تجربه می‌کنند. این رویکرد مجلس با عدالتی که مورد توجه مسئولان دولتی سازگار نیست. 

طبق محاسبات صورت گرفته حقوق ۶ میلیون ۷۰۰ هزار تومانی سال آینده ۱۲.۸ درصد افزایش را نسبت به حقوق خالص (کسر مالیات) در سال جاری تجربه می‌کند و نجومی بگیران ضریب حقوقی ۱۳.۸ درصدی را خواهند داشت.

فارغ از عادلانه یا ناعادلانه بودن رویکرد کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه افزایش حقوق‌ها،‌ افزایش اعتبار ناشی از این مصوبه نیز به دیگر ابعاد موضوع افزود.

بار مالی جدید ناشی افزایش حقوق‌ها در حالی مصوب شده که بودجه سال آینده با کسری تراز عملیاتی روبرو است و این مسئله بر مشکلات بودجه اضافه می‌کند. از آنجایی که مصارف بودجه اجتناب ناپذیر است و باید با انحای مختلف جبران شود هر گونه بار مالی جدید بدون تامین منابع پایدار و واقعی منجر به استقراض و چاپ پول خواهد شد.

به یقین می‌توان گفت تورم ناشی از استقرض، افزایش حقوق و خدمتی که کمیسیون تلفیق می‌خواهد به کارکنان دولتی داشته باشد را خنثی کرده و حتی قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد مضاف بر اینکه تورم به کل جامعه منتقل می‌شود.

این نگرانی بارها توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده بود که نباید به خاطر افزایش حقوق یا هزینه‌های بودجه، تورم آن را آحاد جامعه به دوش بکشند و به همین علت دولت مصمم است که استقراض و چاپ پول را به کمترین سطح ممکن برساند و به دور باطل افزایش حقوق و تورم پایان دهد. در حال حاضر دولت ماهانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/