به گزارش تهران۲۴، اگر تاکنون نگاهی به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نوشته دارون عجم اغلو انداخته باشید، در خواهید یافت چگونه تصمیمات تامین کننده منافع یک قشر خاص از جامعه، زمینه دشوار شدن معیشت خیل عظیمی از مردم را فراهم می‌کند.

ما قصد نداریم در این گزارش به واکاوی و نقد یک کتاب اقتصاد سیاسی بپردازیم، بلکه می‌خواهیم، روند تولید، زندگی و احتمالا مرگ یک تصمیم اشتباه را بررسی کنیم که بر معیشت ۸۰ میلیون ایرانی تاثیر مستقیم داشت.

احتمالا اگر در طول یک هفته اخیر فقط چند دقیقه از یک برنامه خبری‌ صداوسیما ‌را دنبال کرده باشید یا تارنمای یکی از خبرگزاری‌های کشور را رویت کرده باشید، اسم اصلاح یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی به گوش شما خورده است.

بر این اساس تصمیم داریم، روند شکل‌گیری این ارز، تداوم تاثیرگذاری آن بر اقتصادکشور و شرایط حال حاضر این تصمیم دولت روحانی را در ۳ بخش بررسی کنیم.

* تلاطم بازار ارز و تصمیمی که به تخریب اقتصاد کشور منتهی شد

فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود که نرخ ارز کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت دوازدهم سیر صعودی به خود گرفت. این نرخ که از دی ماه سال ۱۳۹۶ از ۴۴۰۰ تومان به ازای هر دلار فراتر رفته بود، در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۷ بنابر گزارش موجود خبرگزاری‌های رسمی از ۵۵۰۰ تومان نیز فراتر رفت و بعضا به ۵۸۰۰ تومان نیز رسید.

شرایط نابه‌سامان بازار ارز به نحوی بود که ذهن عمده تیم اقتصادی دولت روحانی را به خود اختصاص داده بود‌؛ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت‌ در این‌باره می‌گوید « در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود.»

سیف در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس انجام داد، این چنین روایت می‌کند که « در تعطیلات عید سال ۹۷ هم در شبکه مجازی تغییرات قیمت بود. آقای رئیس جمهور هم که این وضع را دیده بود، من در جلسه‌ای گفتم اجازه بدهید قیمت‌ها تعدیل شود. بگذارید نرخ ارز ۶ هزار تومان بشود. آقای رئیس جمهور عصبانی شد و گفت تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد؟ گفت: تضمین می‌دهی نرخ ارز از ۶ هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم، اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت ۶ هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که ۶ هزار تومان بشود دیگر ۶۵۰۰ تومان نخواهد شد. »

بر این مبنا همه اختلافات و بحث‌ها درباره کنترل بازار ارز نهایتا به جلسه مورخ ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ رسید، جلسه‌ای مهم که قرار بود، سرنوشت یکی از بحث‌برانگیزترین و مخرب‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی را به خود معطوف کند.

*یک روایت دقیق از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

در همین راستا بر اساس روایت یکی از اعضای حاضر در جلسه که پیشتر نیز در خبرگزاری فارس منتشر شده بود، در روز ۲۱ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.

در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»

بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید: نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد، یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.

* بازگشت دولت روحانی به تصمیمات سنتی در موضوع کنترل نرخ ارز

بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.

نکته جالب این است که باوجود آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور، با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد.

روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.»

در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند، اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است.

بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید!

برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پیشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه، آقای جهانگیری گفت : وسط را بگیریم و 4200 تومان را پیشنهاد کرد. در واکنش به این اظهارات، باوجود آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند.

در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.

جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه، نگران به نظر می رسید،‌از روحانی پرسید: آقای دکتر ۴۳۰۰ تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو ۴۲۰۰ را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، گویی از نرخ نهایی اطمینان نداشت.

* روزی که روحانی دستور دادسکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون محدودیت عرضه شود

بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت:« از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.»

سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند، اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.

نکته جالب توجه پیرامون تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی جایی است که رئیس کل بانک مرکزی وقت به وضوح اقرار می‌کند که تعیین این قیمت بدون توجه به مباحث کارشناسی بوده و هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده است.

*ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه به فساد در کشور دامن زد

این تصمیم بدون محاسبه دولت پس از جلسه با اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور توامان شد، جایی که جهانگیری مقابل دوربین صدا وسیما گفت:« نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.»

همزمان با این اعلام دولت، سیل هجمه‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به سوی بانک مرکزی روانه شد! بر این اساس تنها ۳ ماه پس از اعلام این تصمیم، یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب می‌نویسد، شرکت جام‌جم بازرگان پیشرو با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی، یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند.

شرکت ماموت خودرو با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد می‌کند و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب، به سراغ واردات لوبیاچیتی با ارز دولتی رفته است.

برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اساسا ردپایی از آن‌ها پیدا نمی‌کنیم؛ مثلا شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که در واردات کاغذ روزنامه، امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

* جزئیاتی از ضرر عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور

به گزارش فارس، بررسی آمار تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۳ سال گذشته نشان می‌دهد طی این مدت ۷۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه هدر رفته است.

در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای ۷ میلیون نفر، ساخت ۷۷ میلیون مترمربع مسکن و خرید ۲۵۰ فروند هواپیما امکان پذیر بود.

همچنین این مبلغ معادل تامین ۹۰ درصد بودجه کشور در یک سال، همسان سازی حقوق معلمان با بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی، پرداخت یارانه یک میلیونی در یک سال به ۶۰ میلیون نفر و تخصیص ۷ برابر بودجه عمرانی استان‌ها بود.

*پایان یک تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی

حال که از نتایج یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون محاسبات دولت روحانی بر اقتصاد کشور آگاه شدیم، نگاهی به جزئیات اصلاح احتمالی ارز ترجیحی می‌اندازیم که ۲ روز پیش توسط رئیس جمهور اعلام شد.

بر این اساس، آیت‌الله رئیسی، در گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم ضمن بیان مشکلات گسترده پرداخت ارز ترجیحی به شکل گذشته از نوع جدید حمایت از اقشار کم درآمد با هدف اصلاح نظام اقتصادی کشور خبر داد و عنوان کرد:« همه مردم از نان و دارو یا بنزین برخوردار هستند و به هیچ وجه قیمت آن ها تغییر نخواهد کرد. و همچنین یارانه کمک معیشتی نقدی تا یک یا دو ماه ادامه خواهد داشت تا کالابرگ الکترونیکی آماده شود.»

در این شرایط به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم با آگاهی کامل از حجم تخریب اقتصادی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه گذشته، قصد پایان دادن به این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی را دارد و در این راستا تلاش می‌کند با طراحی سیاست‌هایی، زمینه کاهش آسیب به معیشت مردم را فراهم کند و باید به این نکته توجه داشت که حفظ قدرت خرید مردم، خط قرمز دولت سیزدهم در اصلاح یارانه‌ها است.

انتهای پیام/